چهارشنبه, 25 تیر 1399

هفته‌نامه شماره ۶۱۲ | ۲۳ تیر ۱۳۹۹   

 

 

پای ثابت دلالان

 امید محمودزاده‌ابراهیمی
روزنامه دنیای اقتصاد را باز می‌کنم. تقریباً تمامی اخبار مربوط به هیجانات این‌ روزهای بازار طلا، بورس، سکه و دلار است اما یک نکته مشترک در میان اخبار وجود دارد؛ «حضور دلالان در بازارهای مختلف».
در خبر مربوط به فشار به گلوی تولید؛ حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از قیمت بالای خرید مواد اولیه برای تولید محصولات خبر می‌دهد. وی می‌گوید: «تهیه ورق فولادی از بورس برای واحد‌های تولیدی بسیار مشکل شده است. به‌گونه‌ای‌که دلالان بیشترین منفعت را می‌برند. ورق‌های فولاد با قیمت ۲ برابر نرخ بورس در بازار آزاد توسط دلالان به فروش می‌رسد و این موضوع موجب زیان تولیدکنندگان شده است. برخی از افراد بدون داشتن کارخانه، در سایت بهین‌یاب به ‌عنوان تولیدکننده اقدام به خرید ورق می‌کنند و در بازار آزاد آن را به فروش می‌رسانند».
رسول علی‌محمدی فعال بورس‌کالا هم می‌گوید: «ماهیت بازار فولاد و آهن براساس دلالی شکل گرفته است و خرید و فروش آن نیازی به جواز کسب ندارد.» در صفحات بعدی سخنگوی انجمن صنفی تایر هم گلایه مشابهی می‌کند و از حضور دلالان در بازار مواد اولیه انتقاد می‌کند. چندسال پیش هم یکی از مدیران فولادسازی کشور از حضور عده‌ای بی‌نام و نشان در عرصه این صنعت خبر داد و هشدار داده بود که این افراد محصولات را به قیمت در کارخانه می‌خرند و سپس با لحاظ سود دلالی خودشان به مصرف‌کننده اصلی می‌رسانند. در انتهای همه این گلایه‌ها از «عدم نظارت» سخن به میان می‌آید.
سوال اینجاست؛ آیا با نظارت این مشکلات قابل حل است؟ در اوج‌گیری قیمت‌ها همیشه «دلال‌ها» پای ثابت گلایه صنوف قرار دارند. در خصوص بازار خودروی این روزها هم همین مطلب بارها تکرار شده است. سلاطینی هم در چندسال گذشته بازداشت و حتی اعدام شده‌اند اما ترمز هیچ گرانی کشیده نشده است. با این حساب مشخص است نبود نظارت تنها بخش کوچک مشکل است و مشکل اصلی را باید در بخش سیاست‌گذاری جستجو کرد. وقتی در خصوص خودروسازی انحصارحفظ می‌شود، نباید توقع داشت از آن فسادی بیرون نیاید. تجربه‌های کشورمان در زمینه سهمیه‌بندی، انحصار و تحریم کم نبوده است. هرجا این سه اتفاق افتاده، فسادی عظیم در پی آن راه افتاده است. موبایل را به خاطر دارید؟ اگر انحصار یک شرکت برای عرضه سیمکارت حفظ می‌شد آیا امروز شاهد این حجم از گستردگی ارتباطات ‌بودیم؟ اگر آن وضعیت ادامه می‌یافت احتمالا سیمکارت هم با محدودیت و حتی قرعه‌کشی عرضه می‌شد و در بازار آزاد تا صدها میلیون تومان به فروش می‌رسید اما وجود چند شرکت دیگر باعث شد قیمت پایین آمده و خدمات بالا برود.
سیاست‌گذاری بدین معناست که حتی با نبود نظارت هم موضوعی به نام احتکار و انحصار به وجود نیاید. در بحث خودروسازی اگر 20 برند خودرویی در کشور مشغول به فعالیت و رقابت باشند، هر توقف تولید برای بالا بردن قیمت منجر به از دست دادن مشتری و بازار و زمینه ایجاد زیان برای سهامداران است. پس هیچ‌گاه شرکتی دست به زیان به خود نمی‌زند و رقابت واقعی شکل می‌گیرد. ریل ثبات اقتصادی از همین اصلاحات اساسی ساخته می‌شود