جمعه, 03 آذر 1396

هفته‌نامه شماره 491: 29 آبان 1396

 پاسارگاد از دلایل تعطیلی جایگاه‌های CNG گزارش می‌دهد
سنگ به چاه افتاده
- مسئول واحد حقوقی شهرداری: در قراردادها ضمانت‌نامه بانکی مد‌نظر واحد حقوقی و قراردادها به دستور شخص شهردار به سفته تبدیل شد
- -سارا پورمختار
 در ورودی جایگاه‌های CNG متعلق به شهرداری تابلوی «به علت تعمیرات تعطیل است» نصب شده است اما اثری از «تعمیرات» دیده نمی‌شود و همه جا سوت‌و‌کور است. دلیل اصلی چیز دیگری است و تعمیرات بهانه. کاش صادق بودیم و تابلوی «به علت بدهی میلیاردی شهرداری به شرکت گاز تعطیل است» در ورودی‌ها نصب می‌شد که در این دروغ‌گویی آشکار بی‌اعتمادی نطفه می‌گیرد. بدهی از  گذشته به یادگار مانده و این بار تا زمانی که کل این بدهی پرداخت نشود شرکت گاز اجازه شروع به کار دوباره جایگا‌ه‌ها را نخواهد داد. شهرداری و پیمانکار معتقدند بخش زیادی از مبلغ بدهی مربوط به اختلاف بین شماره کنتور ورودی جایگاه‌ها و شماره نازل‌های فروش است که شرکت گاز این اختلاف را قبول ندارد و مبنا را شماره کنتور ورودی قرار می‌دهد.
- باز شدن جایگاه‌ها منوط به پرداخت کل بدهی
شهرداری سیرجان چهار جایگاه CNG در بلوار قائم، گمرک، جاده بافت و بلوار ابن‌سینا دارد. این جایگاه‌ها از سال 87 تا 90  احداث شده‌اند و بهره‌برداری از آنها از طریق مزایده به پیمانکار واگذار شد. پیمانکاری که در این سال‌ها با شهرداری قرارداد داشت، شرکت آساگستر بود. شرکتی که دفتر مرکزی آن در مشهد قرار دارد و در شهرهای مختلف کشور جایگاه‌هایی را بهره‌برداری می‌کند. به گفته مدیرعامل سازمان عمران شهرداری بدهی به جامانده شهرداری به اداره گاز 3 میلیارد و 650 میلیون بوده است: «در زمان عقد قرارداد ضمانت‌نامه‌های لازم از پیمانکار گرفته نشده و شهرداری هم تا الان نتوانسته کاری انجام دهد و شکایت و پیگیری قضایی هنوز به جایی نرسیده است». وی که برای ارایه توضیحات در جلسه هفته گذشته شورا حضور پیدا کرده بود، در ادامه افزود: «در مقطعی برای جلوگیری از نارضایتی شهروندان تصمیم گرفته شد شهرداری بدهی را به صورت اقساط بپردازد، در زمان مهندس قاسمی یک میلیارد و 340 میلیون تومان از این مبلغ پرداخته شد و در نهایت مبلغ 2 میلیارد 365 میلیون باقی ماند. شرکت گاز هم چک‌های شهرداری را برگشت زده که منجر به تعطیلی چهار جایگاه CNG شده است».
مدیر روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز استان نیز دلیل اصلی تعطیلی را بدهی برشمرد: «نزدیک به یک سال است که خواستیم از راه تعامل موضوع حل شود، فرمانداری و مقام‌های دیگر هم واسطه شدند اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت و اینطور به نظر رسید که هر چه هم ما قصد تعامل داشته باشیم شهرداری تمایلی به پرداخت بدهی‌اش ندارد به همین خاطر مجبور شدیم از قوه قهریه استفاده کنیم تا به نتیجه برسیم». وی در ادامه افزود: «هر زمان این مبلغ پرداخت شود از نظر شرکت گاز موضوع حل است و می‌توانند جایگاه‌ها شروع به کار کنند».
- برادر آقای عارفی‌نسب مدیر CNG‌ها بود
واگذاری بهره‌برداری از جایگاه‌ها به شرکت آساگستر به دوره شورای سوم و شهرداری مهدی عارفی‌نسب برمی‌گردد. عباس پرواز از اعضای شورای سوم، شرکت آساگستر را یکی از شرکت‌های با رتبه‌بندی بالا برشمرد که شرایط شرکت در مناقصه را داشته و معتقد است؛ اگر کم‌کاری و خطایی بوده از سوی شهرداری بوده است. پرواز در توضیح بیشتر به اشکالات قرارداد و مطرح شدن آن‌ در استیضاح شهردار وقت اشاره کرد: «شورا درباره تخلف‌های موجود در قرارداد به خصوص درباره ضمانت‌نامه‌هایی غیرمعقولی که از پیمانکار گرفته شده بود بحث داشت و در آخرین جلسه طرح سئوالات برای استیضاح شهردار که منجر به استعفای مهدی عارفی‌نسب شد. یکی از سئوالات مربوط به قراداد با شرکت آساگستر بود که سازمان بازرسی را از این موضوع مطلع کردیم». این عضو شورا همچنین به وجود رابطه بین شهردار و شرکت پیمانکار نیز اشاره کرد: «یکی از برادران آقای عارفی‌نسب مدیر CNG‌ها بود و با پیمانکار ارتباط مستقیم داشت و برای آنها کار می‌کرد».
مهدی جبیری رییس سابق اداره گاز در توضیح ماجرا  گفت: «آن زمان وقتی بدهی‌های جایگاه‌ها به شرکت گاز زیاد می‌شد از کرمان دستور می‌دادند که گاز جایگاه‌ها را قطع کنیم و ما هم به تبع دستوری که از بالا به ما داده می‌شد گاز را قطع می‌کردیم و همیشه با پادرمیانی فرمانداری و نظر شورای تامین برای اینکه مردم در مضیقه نباشند گاز را وصل می‌کردیم». جبیری از وجود تخلفاتی در پرونده‌‌ها با عنوان ناقلاگری یاد کرد: «از یک طرف ضمانت‌نامه‌ای که شهرداری از پیمانکار می‌گرفت خیلی کم بود از طرفی پیمانکار پول حاصل از فروش گاز را در حساب‌های‌شان ذخیره می‌کردند و هر از چند گاهی از سود حاصل از سپرده‌ها قسط‌های شرکت گاز را پرداخت می‌کردند که این موضوع را با فرمانداری در میان گذاشتیم و نتیجه این شد که بدهی بالغ بر 3 میلیارد باقی ماند».
- در شهرداری سیرجان شفاف‌سازی نمی‌شود
جواد شاه‌قاسمی مدیرعامل شرکت آساگستر دل پری از کار کردن با شهرداری سیرجان دارد و رسیدن کار به اینجا را نتیجه کم‌کاری و بی‌تفاوتی شهرداری می‌داند. خود را که معرفی می‌کنم با لهجه مشهدی می‌گوید: «مگر جایگاه‌های سیرجان هنوز تعطیلند؟ احتمالا این‌بار تعطیلی به خاطر استانداردسازی است». مدیرعامل شرکت آساگستر کل مبلغ بدهی را مربوط به این شرکت نمی‌داند: « اگر کل بدهی 3 میلیارد و 750 میلیون تومان مربوط به شرکت ما بوده چرا شهرداری از طرف ما 1 میلیارد و 350 میلیون تومان را پرداخت کرده و در حال حاضر فقط سر 1 میلیارد و 600 میلیون تومان علیه ما اقامه دعوا شده است؟»  وی در ادامه به نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌کند: «کارشناس دادگاه 3 ماه روی پرونده کار کرده و مستندات را جمع‌آوری کرده و به این نتیجه رسیده که اگر انحراف اعمال شود بدهی ما 400 میلیون تومان است یعنی همان مبلغ ضمانت نامه». شاه‌قاسمی مابقی مبلغ بدهی را نتیجه زدوبندهای شهرداری می‌داند و ادامه می‌دهد: «بقیه مبلغ مربوط به همان تخل‌پخل( اصطلاحی رایج در مشهد به معنای بالا کشیدن پول) ‌هایی است که در شهرداری انجام شده و الان نمی‌توانند حساب‌هایش را در بیاورند و تقصیر را گردن پیمانکاری که 2 هزار کیلومتر ازشان فاصله دارد می‌اندازند».
شاه‌قاسمی در پاسخ به متناسب نبودن مبلغ ضمانت‌نامه با بدهی شرکت گفت: «400 میلیون ضمانت نامه بانکی ما آنجا ضبط و برداشت شده علاوه بر آن 1 میلیارد و 600 میلیون هم سفته داده بودیم که روی همان سفته‌ها اقدام قانونی کرده‌اند». مدیرعامل شرکت آساگستر معتقد است؛ جایگاه‌ها دارای انحراف شدید بوده که شرکت نفت کرمان میزان انحرافات را بر اساس صورتجلسه تنظیمی با شرکت گاز و شهراری سیرجان تایید و به شهرداری و این شرکت اعلام کردند. شرکت آساگستر در شهرهای زیادی کار کرده و به گفته مدیرعامل این شرکت هرگز به چنین مشکلی برنخورده است: «متاسفانه نمی‌دانم چرا شهرداری سیرجان شفاف‌سازی نمی‌کند. در یک مقطعی تب انحرافات داغ بود و کمیته‌ای برای رسیدگی تشکیل شد. در همان سال بیش از 10 نامه به شهرداری زدم که می‌تواند بر طبق دستورالعمل کمیته استانداری بر سر انحرافات با شرکت گاز توافق کند و قبوض تعدیل شوند، همان کاری که شهرداری کرمان کرد و 7 میلیارد تومان انحراف با شرکت گاز توافق کرد. حتی نامه شیخ بهایی رییس شرکت گاز وقت کل کشور را فرستادم برای آقای عارفی‌نسب، هیچکس هیچ کار نکرد و پیگیری نشد نتیجه‌اش این شد، حالا آن کمیته تعطیل شده است متاسفانه بدلیل عدم همکاری شهرداری سیرجان در آن زمان و نیز تغییرات مکرر در شهرداری سیرجان مشکل مربوطه مفتوح ماند و عواقب اینچنینی ایجاد کرد».
وی معتقد است شهرداری به جای شکایت از شرکت پیمانکار می‌بایست از اداره گاز شکایت کند: «طی صحبت‌های مکرر توانستیم شهرداری را قانع کنیم تا درخواستی مشترک علیه شرکت گاز ارایه دهیم که در شعبه سوم عمومی حقوقی مفتوح و هنوز وقت رسیدگی آن تعیین نشده و پرونده شعبه دوم فعلا تا مشخص شدن نتیجه درخواست ما و شهرداری علیه شرکت گاز متوقف شده است. پس از مشخص شدن تعدیل و اعمال آن، قبوض تعدیل شده و از بدهی‌های جایگاه‌ها کسر خواهد شد».
شاه‌قاسمی درباره ارتباط شرکت با برادر شهردار وقت گفت: «وقتی که پیمانکار جایگا‌ه‌ها شدیم، شهردار گفت برادر من باید در جایگاه باشد و ما نمی‌توانستیم قبول نکنیم». وی در ادامه افزود: «تا زمانی که ایشان در جایگاه ما بوده، مسئولیت تمام عملکرد و حساب و کتابش را به عهده می‌گیریم، ولی از روزی که شهرداری قرارداد را یک‌طرفه فسخ کرد و جایگاه‌ها را از ما گرفت، نمی‌توانم مسئولیتی قبول کنم. چرا که بعد از ما هم ایشان در جایگا‌ها حضور داشتند و حدود 6 ماه جایگاه‌ها توسط شهرداری اداره می‌شدند».
- -اشتباه از شهردار وقت بوده است
اصغر ایرانمنش وکیل شهرداری در این پرونده نظری نزدیک با نظر مدیرعامل شرکت آساگستر داشت: «متاسفانه شرکت آساگستر دفتر و حساب کتاب منظمی نداشت. یک بار به حساب شهرداری پول را واریز می‌کرد، یک بار به حساب شرکت گاز پول می‌ریخت. نهایتا بر طبق نظر حسابرس دادگاه پیمانکار مبلغ 1 میلیارد و 300 پیمانکار بدهکار شده است و این در صورتی است که طبق کنتور شرکت گاز بخواهیم تسویه کنیم ولی اگر ادعای پیمانکار در خصوص انحراف‌ها پذیرفته شود، بدهی در حدود 600 میلیون تومان است. بقیه مبلغ بدهی بر عهده شهرداری است و  اگر تعدیل را بپذیرند، بدهی شهرداری هم کم می‌شود».  ایرانمنش درباره نظر شرکت گاز در خصوص تعدیل‌ها ادامه داد: «کارشناسان شرکت نفت انحراف‌ها را قبول کرده‌اند. منتها شرکت گاز زیر باز نمی‌رود و حاضر است بر طبق بخشنامه کشوری فقط 3 درصد از مبلغ بدهی را کم کند و باید منتظر نظر دادگاه ماند».
وکیل شهرداری در خصوص متناسب نبودن ضمانت‌نامه با مبلغ قراداد گفت: «ضمانت نامه درست بوده منتها اشتباه شهردار وقت این بوده که وقتی بدهی به سقف ضمانت‌نامه رسید، باید قرارداد را فسخ می‌کرد که این کار را نکرده و کار را ادامه داده و مبلغ بدهی به بالاتر از یک میلیارد رسیده است».
- ضمانت‌نامه بانکی به دستور شخص شهردار به سفته تبدیل شدند
محمد زیدآبادی مسئول واحد حقوقی شهرداری در بروز مشکل هر سه طرف ماجرا (شهرداری، اداره گاز و پیمانکار) را دخیل دانست: «عدم آموزش ناظرین شهرداری جهت نظارت، عدم ثبات مدیریت جایگاه‌های CNG از سوی شهرداری، اعمال سلیقه‌های شخصی در عدم قبول نکات و مسایل قراردادی و حقوقی» را از نقاط ضعف شهرداری برشمرد. همچنین «نبود شفافیت در حوزه مالی و بهره‌برداری از تجهیزات و تعمیرات آن‌ها، عدم تعمیر مناسب قطعات و گاهی استفاده از لوازم یدکی فاقد استاندارد یا مرغوبیت» را نقاط ضعف پیمانکار در بروز مشکلات دانست.
قراردادها یکی از بزنگاه‌های کاری واحد حقوقی به شمار می‌آیند و نقش آنها در نوشتن قراردادها بسیار موثر است. ایرادات زیادی به قرارداد با پیمانکار وارد است، اما مسئول واحد حقوقی کم‌کاری واحد تحت مدیریتش را نمی‌پذیرد: «به هیچ‌وجه کم‌کاری از سوی واحد حقوقی و قراردادها نبوده حتی بنده شاهد عدم رعایت مسایل حقوقی پیش‌بینی شده و حذف آنان از متن برخی از قراردادها بوده‌ام. به طور مثال اصرار بر این داشتیم که قراردادی سه‌جانبه فی‌ما‌بین اداره گاز، شهرداری و پیمانکار منعقد گردد که نشد و یا این‌که در برخی از قراردادها ضمانت‌نامه بانکی مناسب مد‌نظر واحد حقوقی و قراردادها به دستور شخص شهردار به سفته تبدیل شد».  زیدآبادی در پاسخ به این سئوال که چرا وقتی مبلغ بدهی شرکت پیمانکار کمتر بود جلوی کار گرفته نشد، گفت: «با اعلام و افزایش میزان مطالبات اداره گاز و عدم اراده و قبول مسئولان شرکت گاز نسبت به انحراف موجود، جلسات متعددی برگزار شد اما با اصرار و پافشاری اداره گاز بر مبنای محاسبه میزان مصرف بر اساس کنتور ورودی جایگاه‌ها و بالا رفتن روزانه و متناوب میزان مطالبات آن اداره از شهرداری، در مواقعی جایگاهها تعطیل می‌شد و شهرداری نیز اصراری به فعالیت جایگاه‌ها و ضرردهی آنها نداشت. لیکن پس از هر بار تعطیلی نهادهایی همچون فرمانداری با دلایلی همچون مناسبت‌های ملی مانع از تعطیلی گردیده و بالطبع شهرداری نیز با اکراه مجبور به ارایه خدمات می‌گردید».
- توضیحی ندارم
رییس شورای سوم و شهردار وقت هیچ کدام تمایلی به پاسخگویی درباره این موضوع نداشتند. احمد سپهری گذشت  زمان را بهانه می‌کند تا پاسخی نداده باشد: «از آن زمان حدود 8 سال گذشته و من چیزی خاطرم نیست، از طرفی الان که در شورا نیستم هیچ توضیحی نمی‌دهم چرا که ممکن است تناقضاتی پیش بیاید». سپهری وجود مشکلات را متوجه شهرداری می‌داند: «شورا فقط کلیات را مصوب می‌کند و درگیر کار اجرایی نمی‌شود و در خیلی از موارد مصوبات شورا در مرحله اجرا ضعف دارند».
مهدی عارفی‌نسب که ماجرای CNGها به زمان شهرداری او برمی‌گردد، در ابتدای تماس تلفنی که با او داشتم توضیحاتی می‌دهد اما همین که درباره برادرش و نحوه به کار گرفته شدن وی در شرکت پیمانکار و جایگاه‌ها سئوال می‌پرسم عصبانی می‌شود و اجازه چاپ صحبت‌هایش را نمی‌دهد و از تهدید و شکایت و پیگیری قضایی سخن می‌گوید.
در طول پیگیری این گزارش هرجا صحبت از اصرار شهردار برای بکارگیری برادرش در جایگاهای CNG به میان آمد ناخودآگاه اظهارنظر وی که در نشستی در دوران مسئولیتش گفته بود «خاک بر سر شهرداری که نتواند برادرش را سر کار بگذارد» در ذهنم تداعی شد.
متضرر شدن شهرداری و پرداخت بیش از 3 میلیارد تومان از بیت‌المال یک طرف و مشکلات و سختی‌هایی که شهروندان دارای خودروهای گازسوز که اکثرا از قشر ضعیف جامعه هستند تا بازشدن دوباره جایگاه‌ها متحمل شوند طرف دیگر. عارفی‌نسب سنگی در چاه انداخته که فعلا راهی برای بیرون آوردن آن نیست.