سیاست جنایی برخورد با جرایم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد
پاسارگاد: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود 24 هزار پرونده و 10 هزار متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر به غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضائی این استان می‌شود و این استان در حقیقت سپر دفاعی کشور در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است. یدالله موحد در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: از مجموع 10 هزار و 450 زندانی موجود در استان کرمان، 6 هزار و 96 نفر معادل 56 درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند. وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومان مواد مخدر در زندان‌های استان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها شده است، ادامه داد: در مجموع استان کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می‌رود و در برنامه‌ها و بودجه‌های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش‌های استان دیده نمی‌شود.
وی بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع‌آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می‌شناسند و نقش ستاد را در سیاست‌گذاری و تقویت برخوردهای قضایی بسیار کمرنگ می‌بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی‌دانند.
موحد با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیلاتی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال 89 صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده‌های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می‌کاهد و این سیاست‌ها بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنایی اختصاصی این جرایم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان‌های جدی و غیر قابل جبرانی را به جامعه وارد می‌کند. وی تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر است.