پنج شنبه, 22 آذر 1397

هفته‌نامه شماره 540:  19 آذر 1397

نافرمانیِ معدنی!

 ابوذر خواجویی‌نسب

نه قائل به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی هستند و نه اعتنایی به اعتراضات کارگران دارند. آب، خاک و هوای مردم را می‌بلعند تا درخت سرمایه‌ی خود را روز به روز تناورتر کنند، اما پای مطالبات کارگران که می‌رسد، خود را به نداری می‌زنند و با صغری و کبری چیدن از پرداخت حقوق آن‌ها سرباز می‌زنند. گویی تا زمانی که امنیتِ سرمایه‌ی کارفرمایان برای مسئولان در اولویت قرار دارد، صحبت از رعایت حقوق کارگران، امری عبث و مصداقِ آب در هاون کوبیدن است. غیر از این بود، چکمه‌ی بی‌عدالتی بار دیگر به گرده‌ی کارگرانِ معدن مس تخت‌گنبد فرود نمی‌آمد! آن‌ها به مانند سال گذشته نسبت به پرداخت نشدن مطالبات‌شان گلایه‌مند هستند و گویا باز به وعده‌ی مدیرعامل این معدن دل‌خوش کرده‌اند تا شاید سر‌ِ کیسه را شل کند و چندرغازی را در کف دستِ پینه‌بسته‌شان بگذارد.

ماجرای اعتراضِ آن‌ها یک سال پیش و پس از انتشار یک عکس شروع شد که در فضای مجازی دست به دست چرخید و به دستِ رسانه‌های کشوری رسید. تصویر منتشر شده از فلاکتی مکرر و تکراری خبر می‌داد که سال‌هاست به نام آگهی «فروش‌کلیه» روی برخی دیوارها و یا تابلوی اعلانات بیمارستان‌ها به دیدنش عادت کرده‌ایم. با وجود این، رییس اداره‌ی کار سیرجان این پارچه نوشته را به طنز تشبیه کرد و ترجیح داد بر واقعیت‌های آشکار و پنهان این ماجرا چشم بندد. کارگران معترض می‌گفتند: ما مثل دیگر معادنِ مس استان کرمان نیستیم؛ عایدی‌مان کم است، همان حداقل دستمزد اداره کار را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزدِ بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند؛ دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟

 تکرار اعتراض‌ها حکایت از این واقعیت تلخ دارد که هنوز ضمانتی برای اجرای قانون کار وجود ندارد. اگر قانونی هم هست نه برای دفاع از حق کارگران، که برای حمایت از سرمایه‌ی کارفرمایان تفسیر می‌شود. هر جا هم که راهی برای  تفسیر جانبدارانه‌ی قانون وجود نداشته باشد، صاحبان سرمایه روی به ترفندهایی می‌‌آورند تا قانون را دور بزنند. برای مثال با تعداد زیادی از کارگران شرکت‌های صنعتی و معدنی در سیرجان قراردادهای کوتاه‌مدت بسته می‌شود تا آن‌ها نتوانند در برابر کوتاهی و قانون‌گریزی کارفرمایان، اقدامی برای وصولِ حقوق قانونی خود انجام دهند. زیرا با کوچک‌ترین اعتراضی، با تمدید ‌نکردن قرارداد و اخراج از کار مواجه می‌شوند. این در حالی‌است که ماده‌ی ٧ قانون کار به صراحت اشاره می‌کند: «قرارداد موقت فقط باید مشمول کارهای موقت باشد.» روشن است که با توجه به نص صریح قانون و تعاریفی که از مشاغل سخت می‌شود، کار در معادن به هیچ وجه مشمول کارهای موقت نمی‌شود. ضمن این‌که بستن قراردادهای یک ماهه با کارگران، نقض آشکار ماده 2 قانون کار است. البته قصه‌ی پر غصه‌ی کارگران سیرجانی به همین موارد ختم نمی‌شود. جان باختن چند کارگر در شرکت‌های گهرزمین، جهادنصر، جهان‌فولاد و... حکایت از این دارد که در سایه‌ی بی‌توجهی کارفرمایان و اداره‌ی کار، کارگران نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت جانی! کاش بفهمیم؛ این‌جا دیگر صحبت از آگهی فروش کلیه نیست که آن را به شوخی تشبیه کنیم. صحبت از جانِ شیرین یک انسان است که مثل سفره‌ی خالیِ کارگران، یک واقعیت جدی است.