چهارشنبه, 27 شهریور 1398

هفته‌نامه شماره ۵۷۳:  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

از سال قبل تا امروز بیش از 180 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است
بگذر ندارد

 گروه حوادث
از ابتدای سال 97 تا کنون بیش از 180 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. این مطلب را مهران میرشاهی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان عنوان کرد و گفت: سال گذشته از سوی ستاد حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان که به ریاست دادگستری است رتبه اول را در حفظ حقوق بیت‌المال کسب کردیم. دلیل آن میزان رفع تصرف،‏ سرعت عمل و دقت ما بود. به گفته‌ی میرشاهی سال گذشته بیش از 110 هکتار و از ابتدای سال تا کنون هم70 هکتار از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی رفع تصرف شده است.
وی در مورد چگونگی کشف تصرف اراضی ملی گفت: اکثر اراضی ملی سند دارند و نقاط آن مشخص است. ماموران ما بر اساس گزارشات مردمی، گشت‌های روزانه و بیشتر محافظان افتخاری در جریان تصرف قرار می‌گیرند. این تصرف‌ها بیشتر در حاشیه روستاهای خوش آب و هوا مثل پاریز و چهارگنبد در قالب ویلا‌سازی وجود دارد.
میرشاهی افزود: پس از آنکه یگان منابع‌طبیعی شهرستان در جریان قرار گرفت ماموران این یگان، در منطقه حضور پیدا می‌کنند. آنها ضابطان دادگستری هستند و اگر تصرف جدی نباشد و ابتدای کار باشد از آن جلوگیری می‌کنند. به گفته‌ی وی اگر ساخت‌وسازی در عرصه منابع طبیعی رخ داده باشد، ماموران ما به دادستان مراجعه می‌کنند، پرونده تشکیل شده و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. با دستور مستقیم دادستان به قلع و قمع و جمع‌آوری ساخت‌وساز اقدام می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر از ساخت غیرقانونی چند سال گذشته باشد آیا باز هم تخریب صورت می‌گیرد؟ گفت: اگر مجوز یا برگ واگذاری و یا سند قدیمی داشته باشند در دادگاه ارایه می‌‌دهند و زمین به آنها برمی‌گردد اما اگر مدارکی نداشته باشند دستور رفع تصرف صادر می‌شود.
به گفته‌ی وی سال قبل بیش از 50 پرونده در دادگاه تشکیل و برای آنها حکم رفع تصرف صادر شد. میرشاهی با توجه به این موضوع که تصرف اراضی ملی هم جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی مورد تایید نیست گفت: ما از چند مرجع تقلید این موضوع را پرسیده‌ایم و همه نظر داده‌اند و گفته‌اند مشکل شرعی دارد. به گفته‌ی وی تصرف اراضی ملی علاوه بر تخریب، بین شش ماه تا سه سال هم می‌تواند حبس داشته باشد. این کار هم برای فرد تصرف کننده و هم برای اداره منابع طبیعی زیان دارد. وقت همکاران ما سال قبل برای 50 پرونده گرفته شده‏، بعد هم که ماشین‌آلات برده‌اند و تخریب کرده‌اند. این موضوع چه انرژی‌ای را از اداره ما می‌گیرد؟ بعد هم فردی که تصرف کرده کلی ضرر مالی کرده است. تشکیل 50 پرونده در دستگاه قضایی هم کلی برای سیستم قضایی وقت‌گیر است. از هر طرف به این پرونده‌ها نگاه کنیم زیان دارد. میرشاهی ادامه داد ممکن است فرد تصرف بکند، ویلا هم بسازد و از چشم ماموران منابع طبیعی پنهان بماند. فردا که می‌خواهد سند بگیرد، امتیاز آب یا برق بگیرد و یا بخواهد آن را بفروشد باید از ما استعلام بگیرد، آن موقع دستش رو می‌شود. خیلی وقت‌ها فرد ویلایی خریده و بعد از چند سال متوجه می‌شود که عرصه منابع ملی است. حالا با مشکل مواجه می‌شود و به عنوان فروش مال غیر شکایت می‌کنند. خیلی از پرونده‌ها این‌گونه مشخص می‌شود. وی تاکید کرد: گیر افتادن برای تصرف اراضی ملی بگذر ندارد. این موضوع هیچ نفعی ندارد و بالاخره افراد گیر می‌افتند. به گفته‌ی وی تصرف اراضی ملی تخریب محیط زیست را به دنبال دارد، پوشش گیاهی و خاک حاصلخیز از بین می‌رود و بافت خاک تخریب می‌شود. وقتی شما مصالح ساختمانی خالی می‌کنید ساخت‌وساز، منابع طبیعی را خراب می‌کند و زمین حالت مرتعی خود را از دست می‌دهد. وی ادامه داد از شهروندان می‌خواهیم از تصرف منابع ملی خودداری کنند.