جمعه, 15 آذر 1398

هفته‌نامه شماره 584:  11 آذر ۱۳۹۸

شنود

 پاسارگاد:«اخلاق درسی است که باید از پیامبر اسلام(ص) بگیریم اگر در کشور همه چیز باشد اما اخلاق نباشد به جایی نمی‌رسیم» این جمله‌ی رییس‌جمهور در سفر هفته گذشته‌اش به سیرجان آغازگر بحث مهم «شنود» بود. موضوعی که بارها مسئولان کشوری در مذمت شنود غیرقانونی سخن‌ها گفتند اما باز هم گاهی خبر شنود گذاشتن برای فلان مسئول یا مقام و حتی مردم شنیده می‌شود.   حسن روحانی عصر دوشنبه در سالن پردیس امید گل‌گهر در بخش دوم سخنانش گفت: «‌ما یکدیگر را خرد می‌کنیم و قدرت‌مان را علیه یکدیگر به کار می‌بریم، حزب، رقابت و جناح در سر جای خود خوب است اما دوره‌ای دارد، و باید احزاب از دعوا و اختلاف  و تهمت زدن‌ها دوری کنند اگر در دنیای سیاست قواعد بازی را یاد نگرفته باشیم آبرو، قدرت، پیشرفت و رفاه کشور را از بین می‌بریم.» رییس‌جمهور سپس ادامه داد: «‌چرا با پول مردم دستگاهی خریده می‌شود و سپس آن دستگاه را در زندگی و کار آنان می‌گذارند و اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند... وقتی پرونده هست رسیدگی می‌کنیم اما یک زمانی می‌خواهیم پرونده بسازیم و رسیدگی کنیم که این بد است. اگر من نوعی تصمیم بگیرم برای شما پرونده درست کنم و صاحب قدرت و تکنولوژی هم باشم برای شما پرونده درست می‌کنم.». رییس‌جمهور پیش از این هم 5 تیرماه امسال در آستانه‌ی هفته‌ی قوه قضاییه سخنانی مشابه داشت؛ «ما در شورای عالی امنیت ملی مشخص کردیم شنود فقط در جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، موادمخدر و... آن‌جاها می‌تواند مجوز داده شود. همین‌جوری که نمی‌شود برای هرکسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد. امام روی این مسایل حساس بود و نمی‌گذاشت.»
شنود ممنوع است یا خیر؟
طبق اصل 25 قانون اساسی هرگونه استراق‌سمع یا همان شنود ممنوع است مگر با حکم قانون که شامل: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها می‌شود. ماده 582 قانون مجازات اسلامی هم برای شنودکنندگان غیرقانونی مجازات زیر را در نظر گرفته است: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی... مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد... ضبط یا استراق سمع نماید و بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری هم شرایط شنود را ارایه می‌کند: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ وت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تایید رییس قوه قضاییه است و این قابل تفویض به سایرین نیست.»  در انتها به سخن مقام معظم رهبری که در تاریخ 20 فروردین 97 بیان نمودند اشاره می‌کنیم. رهبری در رابطه با پیام‌رسان‌های داخلی، تعرض به حریم مردم را حرام شرعی خواند: «‌مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود. متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی زندگی مردم و اسرار آن‌ها محفوظ بماند».