جمعه, 03 آذر 1396

هفته‌نامه شماره 491: 29 آبان 1396

گزارش پاسارگاد ازخانواده‌ای که در حاشیه سیرجان در چادر زندگی می‌کنند
سواستفاده از نیاز مسکنِ مردم
- زهرا خواجویی‌نژاد
باد سرد پاییزی خاک را بلند می‌کند مجبور می‌شوم چشمانم را برای لحظاتی ببندم تا خاک فرو نشیند. دشتی بزرگ پر از خار و خاشاک مقابلم است. اینجا انتهای آباده است جایی بعد از آخرین سکونت‌گاه‌های ساخته شده قانونی. در فاصله اندکی از این سرپناه‌های قانونی سازه‌های زشت و بدقواره‌ای وجود دارد که بدون هیچ نقشه و طرحی ساخته شده‌اند؛ خانه‌های بلوکی بدون هیچ امکاناتی. اغلب آن‌ها آب و برق دارند اما وجود کابل‌های سرگردان از انشعابات غیرمجاز حکایت می‌کند. دقیقا مقابل این سکونت‌گاه‌ها چادر سفید رنگی وجود دارد که دورتا دور آن با نایلون و سفره‌های پلاستیکی محصور شده است. در سمت راست چادر یک سازه بلوکی تازه‌ احداثی وجود دارد که بیشتر شبیه یک اتاق است و در سمت چپ هم سازه بلوکی کوچکی که سرویس بهداشتی ا‌ست. در این چادر؛ یک زن و مرد میانسال با چندین دختر و پسر و عروس و نوه‌ها زندگی می‌کنند. مادر خانواده زمانی که می‌فهمد خبرنگارم به اصرار فرزندانش حاضر به گفت‌وگو نمی‌شود اما توضیح کوتاهی می‌دهد؛ سال‌ها قبل باغی داشته است که آن را فروخته و این زمین را 15 میلیون تومان می‌خرد تا از شر مستاجری راحت شود. او نمی‌دانسته زمین زراعی‌ست و در محدوده شهری قرار ندارد. بعد از خرید زمین اقدام به ساخت می‌کند اما هربار نیروهای شهرداری جلوی کار را می‌گیرند. آن‌ها که بعد از بیرون‌کردن‌شان توسط صاحبخانه جایی برای زندگی نداشتند بر روی زمین‌شان چادر می‌زنند و زندگی‌شان را ادامه می‌دهند. انتشار عکس زندگی آن‌ها در شبکه‌های مجازی باعث می‌شود مسئولان وارد عمل شوند. زن نگران امنیت فرزندانش است؛ «‌شب‌ها موتوری‌ها دور تا دور چادرمان ویراژ می‌روند. الان چند روز است بچه‌ها را مدرسه نفرستاده‌ام». او می‌گوید: «به لطف مسئولان اتاقی ساخته‌ایم اما پول نداریم دیوار دور بکشیم. البته شهرداری گفته است موقتا می‌توانیم اینجا بمانیم».
هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی ممنوع است
حالا سرنوشت نامعلوم آن‌ها مانند 50-60 خانواده دیگری‌ست که اقدام به خرید زمین‌های زراعی خارج از محدوده شهری کرده‌اند و دولت مانده است با چنین خانواده‌های پرمشکلی چه کند. محسن آرش معاون عمرانی فرمانداری با تاکید بر اینکه طبق قانون هرگونه ساخت و ساز در اراضی زراعی و باغی ممنوع است، می‌گوید: «دادن هرگونه خدمات دولتی مثل آب و برق و گاز به ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز از نظر قانون جرم است». محسن آرش از تشکیل کارگروه ساماندهی حاشیه‌نشینی و مقابله با زمین‌خواری در سیرجان به ریاست فرماندار خبر می‌دهد و هدف از تشکیل آن را جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز می‌داند. اینکه چرا در این سال‌ها بازهم شاهد چنین ساخت‌و‌سازهایی بودیم، از نظر آرش یک دلیل دارد؛ « متاسفانه دلسوزی‌های بیجای بعضی از مسئولان شهرستان و اعضای شورای شهر باعث توسعه حاشیه‌نشینی شده است». از نظر او «معضلات اجتماعی، فقر، فساد، مواد مخدر در این مناطق موج می‌زند درصد بزهکاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای به مراتب از بقیه مناطق شهر بالاتر است». او با این حال معتقد است؛ «متاسفانه پیرامون شهرها افرادی هستند که ما به عنوان زمین‌خوار از آن‌ها یاد می‌کنیم که  با سواستفاده از غفلت و عدم آگاهی مردم زمین‌های زراعی را قطعه‌بندی می‌کنند و به اسم زمین مسکونی می‌فروشند. زمین زراعی بدون آب کلا شاید کمتر از 20-30 میلیون دست فرد را می‌گیرد. آب را جدا می‌فروشند یا می‌برند جای دیگر، بعد قطعه‌بندی می‌کنند مثلا 400 قصب را به 40 تا 10 قصبی قطعه‌بندی می‌کنند و می‌فروشند»
چرا جلوی دلالان زمین گرفته نمی‌شود؟ آرش می‌گوید نمی‌شود جلوی دلال را گرفت و مردم باید دقت کنند. با این حال سوالی که برایم پیش می‌آید این است چرا خریداران چنین زمین‌هایی از دلالان زمین شکایت نمی‌کنند تا قانون حق‌شان را بستاند.
عمده حاشیه‌نشینی در غرب و جنوب‌غربی سیرجان
هوا سرد است و هیچ وسیله گرمایشی در چادر  وجود ندارد. مادر خانواده آرام می‌گوید این اتاق تازه ساز و نم است. دیشب که خوابیدم، کلیه‌ام درد گرفته است. او مانده است با این شرایط چه کند. فرهاد افصحی شهردار منطقه دو در مورد این خانواده می‌گوید: «چندی پیش گزارش دادند یکی از شهروندان به ساخت در محدود آباده اصرار دارد. بچه‌ها چندبار جلوگیری کردند و ساخت‌و‌سازها تخریب ‌شد، به اتفاق همکاران رفتیم و دیدیم یک خانواده چادر زده‌اند». او ادامه داد:«بعد از مدتی آمدند گفتند ما اینجا برای دستشویی مشکل داریم دیواری بالا آوردند پارچه‌ای رویش کشیدند. با توجه به شروع شدن فصل سرما  و داشتن دو دختر مدرسه‌ای، همچنین پیگیری‌های خانم مشاور و مدیر مدرسه‌ بچه‌ها، تلاش کردیم با فروشنده زمین صحبت کنیم تا زمین را جابه‌جا کنیم». افصحی گفت:«تا اینکه خبردار شدیم دیروز آمدند اتاقی را ساختند. ایشان آمده دور زمینش را چوب زده که دید نداشته باشد و گونی کشیده است. وضعیت بسیار اسفباری دارند و در تلاش هستیم ببینیم چطور می‌توان مشکل‌شان را حل کرد». شهردار منطقه دو افزود:«درصدد هستیم آنجا خانه‌ای نسازند و به نحوی هم مشکل‌شان حل شود» به گفته او در شرق و جنوب‌ سیرجان به واسطه وجود اراضی ملی عملا امکان حاشیه‌نشینی وجود ندارد اما عمده بحث حاشیه‌نشینی در غرب و جنوب غربی سیرجان؛کمربندی شاهد، آباده، دهیادگار، مکی‌آباد است. افصحی در جواب این سوال چرا خدماتی نظیر آب و برق به این سکونت‌گاه‌ها داده می‌شود، گفت؛«در دولت اول آقای احمدی‌نژاد گفتند هرکس متصرفاتی دارد چنانچه ادارات خدمات‌رسان تا نزدیکی محل تصرف شده آب، برق، گاز برده باشند، می‌توانند استفاده کنند». اوگفت: «خوشبختانه در سیرجان قسمتی از حاشیه‌نشینی‌ داخل محدوده قانونی‌ اتفاق افتاده در همین راستا برای رفع مشکل مناطقی مثل فیروزآباد مشاوری گرفتیم طرح را مجددا به روز کردیم تا حداقل خسارت‌ها و عقب‌نشینی‌ها به شهروندان بخورد و آماده شدیم برای صدور پروانه اما اداره راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد این پلاک‌ها بر روی اراضی ملی هستند و شهرداری با توجه به هزینه‌ای که کرده بود عملا نتوانست از آن طرح استفاده شایانی ببرد». او گفت:«مساحت بافت حاشیه‌ای سیرجان چیزی حدود 200هکتار است. این شامل مناطق فرودستی می‌شود که احتیاج به توانمندسازی دارند وگرنه خود حاشیه‌نشینی به معنای کلمه بسیار اندک داریم. آن تعداد از مساکنی که خارج از محدوده واقع شدند تعدادشان بسیار کم است و حدود 50 پلاک است. و خوشبختانه این 50 پلاک در منطقه‌ای واقع شدندکه به قسمتی که رسمیت دارد بسیار نزدیک هستند. دوستان شورا و شهرداری مصمم هستند با توجه به تعداد اندک این‌ ساخت‌و‌سازها در بازنگری طرح تفصیلی به صورت دندونه‌ای الحاق شود». او در جواب این سئوال چرا از همان ابتدا پلیس‌ساختمانی جلوی ساخت‌و‌سازها غیرمجاز را نمی‌گیرد، گفت: «از سال 94 که من اینجا آمدم تا الان هیچ زمینی تصرف نشده است، اینکه چرا پلیس‌های ساختمانی از همان ابتدا جلوی ساخت و ساز را نگرفتند چون اراده‌ای برای این کار نبوده شاید یکی از دلایل اولویت‌بندی‌های شهرداری در سنوات گذشته بوده است، یعنی برای شهرداری جلوگیری از این ساخت‌و‌سازها اولویت نبوده است و بعد از مدتی فهمیدند این‌ها می‌توانند چقدر خطرناک باشند». او با اشاره به اینکه جایی که فقر است جهل هم هست، گفت: «این خانوارها زمین‌ها را با قیمت اندک خریدند اما وقتی قیمت واقعی‌شان را در بازار نگاه می‌کنید می‌بینیم با قیمت خیلی هنگفتی خریدند. اگر بابت یک قطعه زمین 10 میلیون پول داده باشند اگر کاربری‌اش مسکونی باشد 80 میلیون می‌ارزد اما وقتی کشاورزی باشد دو میلیون بیشتر نمی‌ارزد. طرف 5 برابر بیشتر پول داده است». او درمورد پادرمیانی برخی از مسئولان گفت: «در شورای قبلی بعضی از باب دلسوزی یا از باب جمع‌آوری رای روی این قضیه پافشاری می‌کردند نامه می‌دادند تحت عنوان اتاق بلوکی، اتاق نگهبانی و.. مجوز بدهیم. البته از زمانی که بنده آمده‌ام اراده جمعی بر این بود که واقعا تصرفات صورت نگیرد و اگر نگاه کنید کاملا ملموس است که روندش خیلی کند شده است ولی واقعیت این است که یکسری ملاحظات و فشارها همیشه وجود دارد و اجازه نمی‌دهد».
تصور الحاق به شهر در بازنگری طرح تفصیلی اشتباه است
قرار است به زودی طرح تفصیلی شهر بازنگری شود و بسیاری امیدوارند در این بازنگری جز محدوده شهر قرار بگیرند. محسن آرش اما می‌گوید؛ «به نظر مشاور، تایید شورای برنامه ریزی استان و تایید شورای عالی شهرسازی بستگی دارد. طبق اطلاعاتی که من دارم به هیچ وجه شورای عالی شهرسازی با افزایش محدوده موافقت نمی‌کند دلیلش هم این است توسعه افقی شهرها از نظر آن‌ها منطق ندارد. شما وقتی محدوده را اضافه می‌کنید معابر، فضای‌سبز، فضاهای بهداشتی، اموزشی، اداری و... باید افزایش یابد. در کنارش زیرساخت‌ها باید توسعه یابد کلی هزینه به دولت و شهرداری‌ها تحمیل می‌شود. بنابراین با توسعه افقی شهرها مخالفند و توسعه عمودی را پیشنهاد می‌‌دهند» فرهاد افصحی هم می‌گوید:«اگر قرار باشد در هر بازنگری طرح تفصیلی چند هکتار خانه‌های ساخته شده به شهر الحاق شود آیا تضمینی هست بعد از الحاق کردن پشت این خانه‌ها دوباره یک تعداد دیگر نسازند؟ اگر بخواهیم این‌ها را در هر بازنگری وارد شهر کنیم سیرجان به نی‌ریز می‌رسد. پس عاقلانه این است اولا جلوی تصرفات گرفته شود، در مرحله بعد اطلاع‌رسانی انجام شود یعنی مردم واقعا بدانند یک زمینی اگر 50 میلیون قیمتش است تا 5 میلیون به چه دلیل است؟» نیما مصطفایی نماینده مشاور طرح جامع  و تفصیلی در گفتگوی قبلی خود با پاسارگاد در خصوص اضافه شدن این مناطق به محدوده شهری گفته بود؛« افزایش محدوده شهر یک پارامتری دارد که مربوط به سرانه جمعیتی است، و براساس آن محدوده شهر را افزایش یا کاهش می‌دهیم، در سیرجان هم قطعا محدوده دستخوش تغییراتی کوچک خواهد شد اما اینکه تصور این را داشته باشیم همه این‌ها وارد طرح شوند اشتباه است چون اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد در هر دوره بازنگری 10 ساله مدام حریم افزایش پیدا می‌کند».
راهکار چیست
محسن آرش تنها راهکار رفع این معضل را خرید زمین در روستاهای حاشیه سیرجان می‌داند؛«بسیاری از روستاهای حاشیه شهر سیرجان از جمله حجت‌آباد، باسفهرجان، شریف‌آباد، محمودآباد، نصرت‌آباد، جلال‌آباد، اکبرآباد،کهن‌شهر جاهایی هستند که ما زمین دولتی داریم و از طریق بنیاد مسکن واگذار می‌کنیم با قیمت بسیار ناچیز، منطقی و کارشناسی، در حدود 7-8 میلیون، به اندازه همان چیزی که این خانواده‌ها می‌روند از این دلال‌ها می‌خرند با این تفاوت که در زمین‌های بنیاد مسکن همه چیز قانونی است و حجم خدمات‌رسانی کاملا با شهر برابری می‌کند و حتی بالاتر از شهر» فرهاد افصحی هم معتقد است بهتر است در همان مراحل اولیه جلوی ساخت و ساز گرفته شود؛ «دادستان فعلی و قبلی سیرجان یکسری اختیارات به ما دادند، چون روند دادرسی یک روند زمانبری است و تا می‌خواستیم حکم تخریب بگیریم ماه‌ها زمان می‌برد اما با دستور دادستان، شهرداری در مراحل اولیه می‌تواند مصالح را جمع کند و اگر ساخت‌و‌سازی هم در حد پی و دیوار باشد می‌تواند تخریب کند. چون وقتی خانه ساخته شده باشد و بخواهیم تخریب کنیم پیامدهای اجتماعی آن خیلی بالاست، از زمانی که من آمدم تا الان 4 تخریب هم انجام دادیم اما به هر حال باید وقت نیروی انتظامی گرفته شود، نیروهای زیادی پای کار بیایند. به نظرم بهترین کار این است که واقعا مدیریت شهری به سمتی برود که امکان ساخت‌وساز وجود نداشته باشد تا اینکه بگذاریم ساخته شود و بعد تخریب کنیم».
به نظر می‌رسد تعیین و تکلیف ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی به گره کوری تبدیل شده است. اگرچه حکم قانونی به نام تخریب وجود دارد اما چون بحث تخریب عواقب زیادی دارد و از طرفی هم ساکنان این بیغوله‌‌ها از اینجا رانده و از آنجا مانده هستند و جایی به جز همین آلونک‌های غیرمجاز ندارند. به نظر می‌رسد مقصر اصلی این ماجرا دلالان و صاحبان اولیه این زمین‌ها هستند که اقدام به فروش چنین زمین‌هایی می‌کنند، پاسارگاد در شماره‌های آینده به بررسی زمین‌های فروخته شده توسط فروشندگان زمین‌های زراعی می‌پردازد.