شنبه, 28 مهر 1397

هفته‌نامه شماره 532: 23 مهر 1397

ایرج جعفریان شریک شهرداری در کارخانه آجر:

کارخانه آجر را به من بدهید

- ساراپورمختار

«کارخانه آجر» نمونه بارزی از ندانم‌‌کاری در شهرداری است. از زمان احداث این کارخانه 13 سال می‌گذرد و تنها 2 سال آن هم با حاشیه‌های فراوان فعال بود و از آن زمان تاکنون به صورت میراثی نامیمون برای شهرداران باقی مانده است. تنها اقدام انجام شده در این سال‌ها هم ارسال هرازچندگاهی نامه و درخواستی جهت تعیین تکلیف آن به شورا بوده است که هیچ ثمری به همراه نداشته است. هفته پیش هم یکی از همین جلسات برگزار شد تا شورای پنجم هم از داشتن مصوبه‌ای برای کارخانه آجر بی‌نصیب نماند. مصوبه‌ای که بر اساس آن شهرداری ملزم به تعیین تکلیف کارخانه آجر ظرف سه ماه آینده شد. آن هم در شرایطی که مسئولان واحد املاک و حقوقی شهرداری در توجیه کم‌کاری سال‌های اخیر می‌گویند: «ممکن است بانک در جریان در رهن بودن کارخانه و بدهی نباشد و اگر پیگیر موضوع شویم ممکن است بانک هوشیار شود و دنبال وصول طلبش بیفتد».

- پیشینه‌ای از خرید کارخانه آجر سیرجان

ماجرای خرید کارخانه‌ی آجر به 13 سال پیش باز می‌گردد. بعد از زلزله بم، استاندار وقت جهت تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی این شهر، تصمیم به احداث کارخانه آجر گرفت. فردی به نام «ایرج جعفریان» که کارخانه‌ای در شهر ایذه خوزستان داشت متقاضی احداث کارخانه در بم شد. نهایتا به دلیل اینکه در بم خاک رس مناسب وجود نداشت، این طرح از اجرا باز ماند و استاندار در جلسه‌ای با حضور مسئولان استان، به دلیل موقعیت جغرافیایی شهر سیرجان، پیشنهاد احداث کارخانه آجر را در این شهر داد. پس از آن شهردار وقت (شهباز حسن‌پور) این پیشنهاد را به شورا فرستاد و شورا پس از بررسی و بازدید کارشناسان از کارخانه، تصمیم بر خرید کارخانه گرفت. به این منظور شرکت آجر صنعت سیرجان با سهام25 درصد ایرج جعفریان و 75 درصد شهرداری سیرجان ثبت داده شد و طرفین موظف به پرداخت وام به نسبت سهم‌الشراکه شدند. میزان بدهی به بانک صادرات خوزستان در زمان نقل و انتقال ماشین‌آلات، یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بود و پس از راه‌اندازی و تولید، ارزش روز کارخانه چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان کارشناسی شد. آورده شهرداری در این شراکت زمین به همراه تامین آب و برق و گاز بود. ظرف یک سال ساختمان و سوله ساخته شد، ماشین‌آلات نصب و کارخانه راه‌اندازی شد. کارخانه 2 سال کار کرد تا اینکه یکی از دستگاه‌ها خراب شد و ضعف مدیریتی باعث شد کارخانه چند ماهی بخوابد و در نتیجه هزینه‌های کارخانه بالا رفت و کسی این موضوع را مدیریت نکرد و کارخانه به طور کامل تعطیل و تا امروز بلاتکلیف مانده است.

- پیگیری وضعیت کارخانه آجر، مصداق لگد زدن به مرده است

‌ضرب‌المثل فارسی «به مرده لگد زدن» به معنای انجام كاري بيهوده كه زمان آن گذشته است. پیگیری و تعیین تکلیف کارخانه آجر از دیدگاه مسئول واحد حقوقی شهرداری مصداق لگد زدن به مرده است: «ممکن است بانک در جریان در رهن بودن کارخانه نباشد و اگر پیگیر موضوع شویم ممکن است بانک هوشیار شود و دنبال وصول طلبش باشد». محمد زیدآبادی که در جلسه‌ی چهارشنبه هفته گذشته برای ارایه توضیح پیرامون همین پرونده حضور داشت گفت: «ما از اینکه برویم تا خوزستان و ریز پرونده را در بیاوریم که بدهی به بانک چه مبلغی و به چه میزانی عیان و عرصه است ابایی نداریم منتها باید آثارش را در نظر بگیریم». 

بهرامی معاون املاک و حقوقی شهرداری نیز در این جلسه حضور داشت. وی ضمن تایید موضع همکارش در توضیح بیشتر گفت: «این یک فرضیه است که ما آنجا بدهکاریم، شاید نباشیم. اینکه معتقدیم به بانک مراجعه نکنیم و برای خود مشکل درست نکنیم به این دلیل است که وثیقه‌ها و ضمانت‌ها مربوط به قبل و شرایط و زمانی که کارخانه را خریدیم است و مطالبات بانک هم به گذشته برمی‌گردد».

-  بانک هوشیار است

صحبت‌های غیرمنطقی مسئولان واحد حقوقی شهرداری اعضای شورا را مجبور به واکنش کرد. امین صادقی در این باره گفت: «واقعا نمی‌دانید آنجا بدهکاریم یا نه؟ این اصلا توجیه قشنگی نیست و نمی‌توان فرض را بر این گذاشت که آن بانک از بحث کارخانه مغفول افتاده است پس ما هم چیزی نگوییم. مطمئن باشید بانک هوشیار است و سود روزانه را هم محاسبه می‌کند». وی در ادامه خواست تا هر چه زودتر رقم بدهی مشخص و وضعیت کارخانه مشخص شود. محمدرضا عرب‌گویینی دیگر عضو شورا نسبت به این اظهارنظرها معترض شد: «بالاخره یک روزی یک جایی به یک شکلی این موضوع باید حل شود. سال‌های سال این موضوع بلاتکلیف باقی مانده تا به اینجا رسیده، حتی اگر تصمیم به فروش کارخانه دارید با این شرایط که کارخانه در رهن بانک است نمی‌توانید بفروشید». عرب‌گویینی ادامه داد: «قطعا کارخانه آجر بدهی دارد و بدهی‌اش هم خیلی زیاد است چون باید علاوه بر مبلغ اصلی وام، روزانه 6 درصد جریمه تاخیر بپردازید».

مطرح شدن این اعداد و ارقام تلنگری به محمد زیدآبادی زد: «اگر اینجور باشد میزان بدهی شهرداری بیشتر از اعیانی کارخانه است»!

 عرب‌گویینی در پاسخ با قاطعیت گفت: «شک نکنید. اول وضعیت بدهی‌ها را مشخص کنید بعد از آن اگر می‌خواهید یا کارخانه را بفروشید یا دوباره راه‌اندازی کنید اگر هم نمی‌شود آتش‌اش بزنید».

نهایتا در پایان جلسه مصوب شد ظرف مدت سه ماه نتیجه نهایی در خصوص تعیین تکلیف کارخانه آجر به شورا ارایه شود.

- کارخانه آجر، تنبل‌خانه شاه عباس بود

شریک شهرداری در کارخانه آجر هم از این بلاتکلیفی به ستوه آمده است. تماس با وی چندان کار سختی نیست که مسئولان شهرداری زحمت آن را در این سال‌ها به خود نداده‌اند که صحبت‌های طرف دیگر ماجرا را هم بشنوند و جزییاتی هر چند اندک را درباره مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن بگیرند و با بی‌اطلاعی در جلسه حضور پیدا نکنند.

ایرج جعفریان درباره جزییات بدهی به بانک صادرات و نحوه بازپرداخت آن گفت: «وام مربوط به شرکت «صنعت آجر سیرجان» بوده است و شهرداری هم در این مبلغ وام به نسبت سهمش سهیم بوده است. در زمان عقد قرارداد و برطبق استعلامی که از بانک گرفته شد مبلغ بدهی به بانک یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بود که شهرداری تعهد کرد بر اساس سهام، 75 درصد و بنده هم 25 درصد وام را بپردازیم که متاسفانه شهرداری هیچ اقدامی در خصوص بازپرداخت وام انجام نداد و از آنجایی که املاک بنده در گرو بانک بوده و تمام زندگی‌ام از دستم رفته است. بانک به من آسیب رسانده به آنها که کاری نداشته است نباید هم اطلاعی از میزان بدهی‌شان داشته باشند». وی در توضیح بیشتر گفت: «علاوه بر وثیقه‌هایی که بنده گذاشتم ماشین‌آلات کارخانه هم در گرو بانک هستند». 

جعفریان کارخانه آجر را به تنبل‌خانه شاه‌عباس تشبیه کرد و معتقد است سوء‌مدیریت باعث این خرابکاری‌ها شد: «تمام نیروهایی که سرکار گذاشته بودم همه سیرجانی بودند. نیروها را برای آموزش به یزد فرستادیم و همه متخصص شده بودند. هر مدیر جدیدی که می‌آمد نیروهایی را که تجربه کسب کرده بودند و آموزش دیده بود را بیرون می‌کردند تا قوم و خویش خودشان را سرکار بگذارند».

- بدهی به بانک پرداخت شده است

وی با ابراز تاسف از این همه بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی شرکایش نسبت به کارخانه اشاره کرد و نمونه‌هایی از تخریب کارخانه را عنوان کرد: «آن زمانی که کارخانه فعال بود با به کارگیری نیروهای غیرمتخصص، سه بار کارخانه خراب و تعطیل شد که هر بار با هزینه خود کارخانه را دوباره راه انداختم. الان هم کارخانه به مخروبه‌ای تبدیل شده و بیشتر لوازم جانبی آن را به تاراج برده‌اند و یا اینکه دستگاهی که یک میلیارد قیمتش بوده است و در آن زمان پر از گل بوده را خالی نکرده‌اند و الان تمام دستگاه از بین رفته است».

ایرج جعفریان که از شهرداری سیرجان نا‌امید شده است ادامه داد: «اینها نه خودشان کننده‌ی کارند و نه اجازه می‌دهند کسی کار کند. تاکنون این کارخانه سه مرحله در دوره‌های مختلف و با گروه 5 نفره کارشناسی شده است. الان حتی اگر یک نفر کارشناس قدیمی و خبره بیاورند من قبول دارم و حاضرم همکاری کنم که این کارخانه راه بیفتد که یک عده نان بخورند. کارخانه را به قیمت روز کارشناسی می‌خرم از طرفی باید مبلغ بدهی هم به نسبت سهم‌الشراکه حساب شود چرا که آنها الان به بانک بدهکار نیستند بلکه به من بدهکارند چرا که تعهد کردند به نسبت سهم‌شان پول بدهی بپردازند که ندادند».

- نامه‌ای به نماینده شهر

شریک شهرداری در کارخانه آجر به ارسال نامه‌ای به شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی استناد کرد. نامه‌ای که در مردادماه سال جاری به دفتر وی ارسال شده و در آن راهکارهایی برای برون‌رفت از این بلاتکلیفی ارایه داده اما هنوز هیچ جوابی در خصوص آن دریافت نکرده است. جعفریان اصرار به چاپ اصل نامه در این گزارش دارد.بخش‌هایی از نامه‌ی وی به قرار زیر است:

«با توجه به این که شهرداری عملا در اداره و تولید ناتوان است و همچنین با به سرقت رفتن اموال با‌ارزش شرکت مانند قطعات سبک و الکتروموتورهای کوچک و با‌ارزش و ناقص کردن کلیه دستگاه‌های کارخانه لازم است نسبت به تعیین تکلیف مدیریتی و سهام شرکت صنعت آجر سیرجان اقدام عاجل صورت گیرد. به همین منظور پیشنهاد می‌نمایم پس از کارشناسی سهام شرکت مذکور تحت نظارت فرماندار محترم شهرستان سیرجان ضمن مشخص شدن قیمت و مشخص نمودن میزان تعهدات بانکی و سهام شهرداری به نام اینجانب انتقال و بنده نسبت به پرداخت بدهی‌های شرکت مذکور اقدام خواهم نمود. مشروط به این که موارد زیر محقق گردد:

1- معدن خاک مورد نیاز (مواد اولیه) کارخانه آجر و به استناد مبایعه‌نامه شهرداری با اینجانب دون قید و شرط به شرکت صنعت آجر سیرجان واگذار گردد. 

2- شهرداری سیرجان یک حلقه از چاه‌های در اختیار را جهت تامین آب مورد نیاز به کارخانه آجر که در تعهد شهرداری بوده را به داخل کارخانه انتقال تا آب مورد نیاز تولید و مصرفی آن تامین گردد. 

3- با توجه به این که تامین سرمایه و بازسازی کارخانه احتیاج به زمان دارد حداقل بین 5 تا 7 سال پس از راه‌اندازی مجدد از پرداخت عوارض شهرداری معاف گردد. 

در صورت محقق شدن موارد فوق اینجانب متعهد به تامین سرمایه لازم جهت راه‌اندازی کارخانه و نسبت به پرداخت بدهی‌های بانکی آن اقدام فوری نموده و بدین‌ترتیب تمهیدات لازم برای اشتغال‌زایی 60 نفر به صورت مستقیم و 200 نفر به صورت غیر‌مستقیم را فراهم می‌نمایم.» 

وی در پایان این گفت‌وگو اعلام آمادگی کرد که حاضر است کارخانه را دوباره راه‌اندازی کند: «‌قصدم این است که دوباره کارخانه را راه‌اندازی کنم و سر این موضوع با بانک مصالحه کرده‌ام و چنانچه شهرداری با من همکاری کند نوید شروع به کار مجدد کارخانه آجر سیرجان را در 22 بهمن به مردم خواهم داد».