شنبه, 27 مرداد 1397

هفته‌نامه شماره 523: 22 مرداد 1397

لزوم جسارت و اراده جدي براي حل مشكل آب

- اميرمنصور عطايي*

ما هيچ‌وقت پيش‌بيني نمي‌كنيم و بعد از روبه‌رو شدن با مشكل به فكر پيدا كردن راه‌حلي براي مساله و مشكل مي‌افتيم. در موضوع بحران آب هم كه فرمانده تهران گفته‌اند: «۵۲ درصد مردم تهران با روند فعلي بارندگي فاقد آب شرب خواهند بود»،  موضوع همين است. بايد تغييرات جدي در نحوه تامين و توزيع آب ايجاد شود. پول براي توزيع مناسب چيزهايي است كه به ندرت پيدا مي‌شوند. مثلا هوا در زندگي ما كثرت دارد و اكسيژن، حياتي‌ترين عنصر حيات است ولي به علت كثرت آن افراد برايش ارزشي قائل نيستند. بنابراين افراد هرچقدر مي‌خواهند تنفس مي‌كنند و كسي هم هزينه‌اي بابت تنفس از كسي نمي‌گيرد. ولي آب محدود است بنابراين يكي از ابزارهاي خيلي مهم در تنظيم مصرف، تعيين قيمت واقعي آب است. اگر مردم نگاهي به قبوض آب‌شان بيندازند، مطمئنم كه در بسياري از موارد، قبض موبايل افراد بالاتر از قبض آب است. در لندن يك نوع كارت مترو به نام كارت سفر يك روزه (one day travel card) وجود دارد كه از ساعت ۹ صبح مي‌توان از آن استفاده كرد. قبل از ساعت ۹ بايد بليت ديگري خريد و استفاده كرد. با اين اقدام پيك‌ ترافيكي را مي‌شكنند. صبح اول وقت همه مي‌خواهند بروند سر كار. كسي كه مي‌خواهد برود در شهر بچرخد، به دليل ارزان‌تر بودن اين كارت، تصميم مي‌گيرد كه بعد از ساعت ۹ برود و اين در كاهش ترافيك موثر است. با درس اخلاق و نصيحت و موعظه‌خواني نمي‌توان مردم را به انجام دادن يا ندادن كاري قانع كرد. عدد و رقم است كه مي‌تواند بر عملكرد مردم تاثير بگذارد. با ابزار قيمت مي‌توان مصرف را كنترل و توزيع را درست كرد. اين چيزي است كه در ايران اصلا به آن توجه نمي‌شود. مشكل ما فقط در بحث آب شرب نيست. در بخش آب كشاورزي هم وضعيت فاجعه است. اقليم كشور ما نيمه خشك است بعد در چنين كشوري براي توليد گندمي كه به سه برابر قيمت بين‌المللي به مردم فروخته مي‌شود، آب بي‌حد و حصري مصرف مي‌شود. اگر به تاريخ نگاه كنيم، مردم در طول ساليان گذشته با استفاده از بارندگي‌ها، آب مورد نيازشان را تامين و مصرف مي‌كردند و همه‌چيز را مردم مديريت مي‌كردند. از زماني كه دولت مديريت آب را در دست گرفت، مشكلات حوزه آب به صورت جدي‌تري شروع شد. امروزه حدود ۸۰-۹۰ درصد منابع آبي كشور، صرف كشاورزي مي‌شود. يعني از حدود صد ميليارد مترمكعب آبي كه سالانه در اختيار داريم، ۹۰ ميليارد متر‌مكعب آن صرف كشاورزي مي‌شود و در آنجا هم به روش سنتي. اگر اين بخش درست شود اتفاقات خوبي در حوزه آب رقم خواهد خورد. اما اين باعث نمي‌شود كه در بخش شرب و صنعت هم به اين موضوع مهم نپردازيم. الان در بحث صنعت خيلي جاها به اين فكر افتاده‌اند كه براي استفاده مجدد از پساب‌ها از سيستم بازگرداني (reuse) استفاده مي‌كنند و براي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به طور مثال فرض كنيد در پالايشگاهي در اصفهان چيزي حدود ۲۴ هزار مترمكعب در روز شايد ٦٠ ميليارد تومان هزينه مي‌كنند كه تاسيساتي را احداث كنند كه اين آب را مجددا به گردونه مصرف برگردانند. براي اينكه آب در صنعت نقش حياتي دارد. از طرف ديگر اين روزها بحث انتقال آب از بندرعباس به كرمان مطرح مي‌شود. قيمت تمام شده آن آب به قيمت امروز چيزي حدود هر مترمكعب، ۱۴-۱۵ هزار تومان خواهد شد. روزي كه اين اعداد استخراج مي‌شد، دلار حدود سه هزار و پانصد تومان بود. يك كشاورز در كرمان كه مزرعه صيفي‌كاري دارد، با اين آبي كه متر مكعبي پانزده هزارتومان قيمت دارد، خيار مي‌كارد. بايد در سياست‌هاي مديريت آب در همه حوزه‌هاي مربوط به آن كشاورزي، صنعت و شرب تجديدنظر شود.

يكي ديگر از مشكلاتي كه در حوزه آب با آن مواجهيم، پرت آب است. تمام سيستم‌هاي توزيع آب شهري در ايران داراي مشكل است. اگر اشتباه نكنم سيستم لوله‌كشي آب شهر تهران در سال ۱۳۳۰ انجام شده است و طبيعي است كه بعد از ۶۰-۶۵ سال نشتي آب در شبكه‌ها وجود داشته باشد. نمي‌توانم به طور دقيق بگويم اما فكر كنم حدود ۲۵ درصد آب نشتي مي‌دهد و آب پرت مي‌رود. با ارايه راهكارهاي مناسب مي‌شود از هدررفت آب جلوگيري كرد.  براي حل مشكل آب به جسارت و اراده جدي نياز داريم. وزارت نيرو طبق قوانين موظف شده است كه تعدادي از چاه‌ها را پلمب كند. يعني منابعي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده كه چاه‌هايي را كه به‌خصوص در دولت نهم و دهم به صورت بي‌رويه واگذار شده است را بخرد و پلمب كند. من اطلاع دارم كه به طور مثال براي پلمب كردن يك چاه در شهر كرمان وزارت نيرو پنج ميليارد تومان هزينه پرداخت كرده‌اند. حالا از طرف ديگر در همين كابينه طبق مصوبات مجلس، در برنامه پيش‌بيني مي‌شود كه وزارت جهاد بايد در چهار محصول كشاورزي خودكفا شود. حالا اين دو را كنار هم كه قرار دهيم، مي‌بينيم دو برنامه پر از تناقض در يك دولت در حال پيگيري است و نبودن وحدت رويه و يك نگاه مشترك به آب، اين اتفاقات را رقم زده است. وزارت نيرو ظاهرا متولي آب مملكت است؛ از آن طرف وزارت كشاورزي هم بخش عمده مصرف آب را برعهده دارد.

* عضو هيات‌مديره فدراسيون صنعت آب ايران