چهارشنبه, 02 اسفند 1396

هفته‌نامه شماره 503: 30 بهمن 1396

در جلسه شورای شهر مطرح شد

384 میلیون تومان بر باد هوا رفت 

- در نامه به شورا آمده است: آقایان جواد اتحادی و محسن بردبار به دلیل تخلفات از موسسه حسابرسی طرف قرارداد شهرداری سیرجان اخراج شده‌اند

- علی‌اکبر آراسته، مدیر عامل موسسه حسابرسی: تا‌کنون 384 میلیون از مبلغ قرارداد پرداخت شده و 108 میلیون هم طلب داریم تا گزارش نهایی را امضا کنیم

- محمدرضا عرب‌گویینی: با توجه به گذشت زمان در نهایت گزارشی هم که موسسه حسابرسی ارایه می‌دهند ماستمالی است

- سارا پورمختار

هر روز برگ تازه‌ای از پرونده «حسابرسی» رو می‌شود. این بار نامه‌ای مبنی بر تخلفات حسابرس و اخراج وی از موسسه به شورا رسیده است.

حدود دو ماه پیش از سوی مدیرعامل موسسه حسابرسی «تدبیر محاسب شرق» نامه‌ای به شورای شهر سیرجان  ارسال شد که در آن آمده است: «با توجه به اینکه پرسنل انجام‌دهنده کار آقایان جواد اتحادی و محسن بردبار مدتی است به لحاظ تخلفات، از این موسسه اخراج شده و تکلیف کارهای در دست اقدام توسط نامبردگان از جمله حسابرسی آن شهرداری برای این موسسه مشخص نمی‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید آخرین وضعیت کار را به این موسسه اعلام فرمایند و لذا در صورتی که گزارشات نهایی از طرف این موسسه توسط نامبردگان به آن شهرداری ارایه شده باشد، قطعا جعلی بوده (قطعا مهر و امضای آن با مهر و امضای قرارداد منعقده در مغایرت می‌باشد) و در صورتی که گزارشات، ارایه نشده و یا به صورت پیش نویس ارایه شده مراتب را اعلام فرموده تا گزارشات نهایی به آن شهرداری محترم تقدیم گردد. ضمن آنکه با توجه به عدم پرداخت پیش‌پرداخت مندرج در بند 4 قرارداد این موسسه، در صورتی که وجهی به اشخاص فوق پرداخت گردیده مورد تایید این موسسه نبوده و اقدامات لازم در این خصوص معمول خواهد شد».

ارسال این نامه‌ و در دسترس نبودن حسابرس در مدت زمان طولانی کمی جای سئوال دارد. اما پاسخ علی‌اکبر آراسته مدیر‌عامل موسسه به این سئوال اعضای شورا که الان آقای اتحادی کجاست؟ این بود: «شما با یک شخصیت حقوقی یعنی موسسه تدبیر محاسب شرق قرارداد بسته‌اید و نباید الان سراغ یک شخصیت حقیقی را بگیرید. در مقطعی این دوستان در شهر دیگری کارهای غیرمالی و غیرحسابرسی داشتند و ما ازشان اطلاعی نداشتیم، تلفن‌شان عوض شده بود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا زمانی که حضوری به این شهرداری مراجعه می‌کنیم با ارسال این نامه از آخرین وضعیت کار اطلاع پیدا کنیم».

- تعلیق مدیرعامل

شروع این بحث باعث شد تا موضوع تعلیق خود مدیر‌عامل هم پیش کشیده شود. محمد اسماعیل خواجویی پرسید: «در همان زمان از جامعه حسابرسان کشور استعلام گرفتیم گویا در یک مدتی شما تعلیق بودید»  آراسته در پاسخ گفت: «بحث تعلیق من بحث مشکلات داخلی با یکی از شرکا بود که خوشبختانه آن شریک‌مان هم از موسسه خارج شد و الان بحث خاصی نداریم. گزارشاتی که ارایه می‌شود، دو امضا نیاز دارد بهرحال شرکای موسسه بودند که گزارشات را امضا کنند. در همان دوره 150 گزارش به شرکت ها و شهرداری‌های مختلف دیگر که قرارداد داشتیم با امضای دوتا شریک دیگر ارایه دادیم».

محمدرضا عرب‌گویینی معتقد است؛ امضای قراردادها در زمان تعلیق مدیر‌عامل شرکت تخلف است که به استعلام از سازمان ثبت و اسناد کشور که امیرآقا میرموسوی به سمت رییس هیئت‌مدیره و علی اکبر آراسته به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه تدبیر محاسب هستند و کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور بانکی و غیربانکی با امضای مشترک رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود استناد می‌کند: «قرارداد اول توسط آقای آراسته مدیرعامل وقت امضا شده که ایشان بعد از آن به مدت یک سال در تعلیق بوده یعنی چهار قرارداد بعدی در زمانی بسته شدند که ایشان تعلیق بوده و قراردادها توسط افراد دیگری امضا شده‌اند و از آنجایی که امضای مدیرعامل باید پای ثابت قراردادها باشد این قراردادها فاقد وجاهت قانونی هستند».

- گزارش نهایی در گرو تفریغ بودجه

آخرین باری که جواد اتحادی که همه او را با نام «حسابرس» می‌شناسند برای تعیین تکلیف در شورا حضور یافت زمان زیادی می‌گذرد. حالا دوباره بحث قرارداد و تسویه‌حساب پیش آمده اما این بار از حسابرس خبری نیست و علی‌اکبر آراسته مدیرعامل شرکت حسابرسی در جلسه حضور پیدا کرد.

در این جلسه نیروهای موسسه با ذکر مثال‌هایی از اشکالات و نواقص سیستم مالی و قراردادهای شهرداری و سازمان‌ها برای توجیه دلیل اینکه چرا تا‌کنون گزارش نهایی را به شورا ارایه نکرده‌اند توپ را در زمین شورا انداختند: «‌یکی از شرایطی که گزارش حسابرسی تحویل داده شود این است که بیلان و تفریغ بودجه را به ما تحویل دهید که بتوانیم نسبت به عملکردتان اظهار نظر کنیم. همین دیروز شهرداری بودم و کپی تفریغ بودجه از سال 89 تا 93 را می‌خواستیم که نداشتند. همان موقع هم که پیش‌نویس را تا سال 92 دادیم امضا شده نبوده چون آن موقع اعضای شورا اصرار داشتند که ما می‌خواهیم این را پیگیری کنیم اگر تخلفی در شهرداری یا سازمان‌ها روی داده ما از طریق سازمان بازرسی پیگیری کنیم.»

این در حالی است که به گفته امین صادقی پیش از این و به اصرار آقای اتحادی تفریغ بودجه‌ها مصوب شده است و شما نبودید که آنها را درخواست کنید: «بر طبق مصوبه 1709 در مهرماه سال 95 تفریغ بودجه سال‌های 90 تا 93 شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.»  صادقی در ادامه گفت: «قبول کنید که عدم مهر کردن گزارش نهایی بحث تفریغ بودجه نبوده و شما این موضوع را بهانه نکنید شاید در آن زمان شرکت تدبیر محاسب نمی‌توانسته هیچ مهری را روی هیچ گزارشی بزند.» 

به گفته آراسته گزارش‌ها تا سال 92 همراه‌شان است اما به دلیل عدم ارایه تفریغ بودجه امضا نشده‌اند: «‌بهرحال الان ما گزارشات نهایی را آماده کردیم که باید تفریغ بودجه آماده باشد و ضمیمه گزارش حسابرسی شود چراکه مرجع اظهارنظر نهایی تفریغ بودجه است تا گزارش حسابرسی رسمی و نهایی باشد اما اگر هم گزارش را بدون تفریغ بودجه بخواهید تصمیم با شورا و قابل ارایه است». 

- برگ جدید پرونده حسابرسی

از ارسال اولین پیش‌نویس حسابرسی شهرداری به شورای چهارم زمان زیادی می‌گذرد. در آن زمان برخی اعضا از آن به عنوان «فاجعه» یاد می‌کردند و برخی دیگر به بهانه اینکه گزارش مهر نشده و امضا ندارد نسبت به آن بی‌تفاوت بودند. دیری نگذشت که با عنوان «پیدا شدن مستندات جدید» بندهایی از گزارش پیش‌نویس حذف شد. بندهایی که اکثرا در زمینه املاک بودند و حذف آنها حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت که در آن زمان اعضای معترض به قرارداد با شرکت حسابرسی حذف بندهای گزارش را با ایرادات وارده بر نوع قرارداد و زیرپا گذاشتن مصوبات شورا مرتبط می دانستند. 

قرار بود در نتیجه حسابرسی سال‌های 89 تا 93 ایرادات پرونده‌های شهرداری مشخص و به سازمان بازرسی فرستاده شود اما حالا خود قرارداد با شرکت حسابرسی شبهاتی دارد که از زمان شورای چهارم تاکنون رفع نشده‌اند و حالا برگ جدیدی از آن ورق خورده است. 

- می‌توانستید امضا نکنید

در جلسه روز چهارشنبه شورا هم باز این ایرادات مطرح شد. پرداخت بیش از حد متعارف مبلغی از قرارداد با عنوان «پیش پرداخت» یکی از ایرادات بود. عرب‌گویینی در این رابطه گفت: «بر اساس ماده 36 شرایط عمومی پیمان مبلغ پیش‌پرداخت 25 درصد مبلغ قرارداد است. در قرارداد سال 89 پیش پرداخت بوده 25 درصد پرداخت شده اما بعد از آن در سال‌های بعد این مبلغ به 75 درصد رسیده؛ حال سئوال این است که موسسه‌ای که کار حسابرسی انجام می‌دهد و قانون و مقررات را خوب می‌داند چرا چنین قراردادی را با 75 درصد پیش پرداخت امضا می‌کند؟ این اولین تخلف شماست». 

اما مدیرعامل موسسه این ایراد را نپذیرفت و در پاسخ گفت: «‌ما قراردادمان را روی سربرگ موسسه و بر طبق ضوابط جامعه حسابرسان رسمی نوشتیم، طرف قرارداد می‌تواند بپذیرد و قرارداد را امضا کند و می‌تواند امضا نکند. معمولا در قراردادها 50 درصد پیش پرداخت می‌گیریم اما کار اینجا چون زمانش طولانی‌تر بوده به جای 50 درصد در این سه سال آخر شده 75 درصد. دو سال اول را 25 درصد نوشتیم سال‌های بعدی را 75 درصد نوشتیم میانگین می‌شود همان 50 درصد و عمده مبالغی هم که گرفتیم به صورت علی‌الحساب بوده است».

- افزایش نجومی مبلغ قرارداد

ایراد بعدی قراردادها مربوط به افزایش رقم قراردادها برای سال‌های بعد است. بر طبق مصوبه 1620 شورای شهر حسابرسی سال‌های91 تا 93 شهرداری و سازمان‌های وابسته به موسسه تدبیر محاسب واگذار شد. با توجه به حجم بالای حسابرسی سال‌های 89 و 90 شهرداری توسط این شرکت و رضایت از عملکرد موسسه مذکور مقرر گردید 25 درصد به مبلغ قراداد به ازای هر سال اضافه شود. این در حالی است که مبلغ قرارداد سال اول 12 میلیون تومان بوده است و چنانچه طبق این مصوبه برای هر سال 25 درصد اضافه می‌شد مبلغ این قرارداد از 12 میلیون تومان هر سال 25 درصد بهش اضافه می‌شد می‌بایست بشود 97 میلیون و 400 هزار تومان شود اما آراسته معتقد است مبلغ قرارداد بایستی متناسب با افزایش بودجه اضافه شود: «متناسب با افزایش بودجه مبلغ قرارداد ما هم با وجود کارهای اضافه‌ای که انجام شده افزایش داشته است که تا‌کنون 384 میلیون از مبلغ قرارداد پرداخت شده و 108 میلیون هم طلب داریم که ارایه گزارش نهایی سال 93 منوط به تسویه حساب است».

- ارایه گزارش ماستمالی

بعد از ترک جلسه توسط عوامل موسسه، امین صادقی رو به همکارانش گفت: «‌ما حتی یک هزارتومانی هم به این موسسه نمی‌پردازیم چون شهررا به هم ریختند بعد از مدت‌ها آمدند شورا  که تسویه حساب کنند.» و عرب‌گویینی در تایید این حرف گفت: «اینجور بگویم این 384 میلیون تومان رفت بر باد هوا». این حرف باعث شد تا رییس سابق شورا که قراردادها در زمان وی بسته شده‌اند واکنش نشان دهد: «کارشان را که انجام داده‌اند».

عرب‌گویینی هم در پاسخ گفت: «‌اینکه کارشان را چگونه انجام داده‌اند خیلی مهم است، من فکر می‌کنم با توجه به اینکه حدود 21 ماه موضوع ادامه‌دار شده در نهایت گزارشی هم که ارایه دهند ماستمالی است». 

- سازمان بازرسی هنوز جوابی نداده است

محمد‌اسماعیل خواجویی در گفت‌وگو با پاسارگاد در توضیح بیشتر درباره ایرادات وارده بر قرارداد حسابرسی گفت: «‌در آن زمان مدیرعامل موسسه تعلیق بوده ولی طبق استعلام از جامعه حسابرسان دونفر دیگر از اعضای هیئت مدیره حق امضا داشتند». وی در ادامه افزود: «افزایش 25 درصدی مبلغ قرارداد فقط مربوط به سال 89 و 90 بوده و برای سال‌های بعد با توجه به حجم زیاد کار و جلساتی که با معاون مالی‌و اداری شهرداری داشتیم، توافق کردیم که افزایش مبلغ قرارداد با تعرفه مشخص بر اساس بودجه شهرداری باشد و مشکلی هم ندارند». رییس شورای چهارم در ادامه افزود: «در گزارش حسابرسی یک سری ایراداتی بود که رسیدگی به آنها وظیفه ما نیست و فقط می‌توانستیم به سازمان بازرسی گزارش دهیم. حتی پرونده مربوط به قرارداد با موسسه حسابرسی را هم به سازمان بازرسی فرستادیم که هنوز جوابی از سوی سازمان بازرسی به دست ما نرسیده است». خواجویی در رابطه با بندهای حذف شده از گزارش گفت: «تخلف و تبانی در کار نبوده بلکه مواردی وجود داشت که در سال‌های بعد جاری شده بودند برای مثال فردی  مبلغی را به شهرداری بدهکار بوده است و که در گزارش عنوان شده بود چک پاس نشده بعدا مشخص شد که اصلا چک نداشته و نقدی پرداخت کرده بوده پس این مورد باید حذف می‌شد». 

- قراردادها با مصوبه شورا بوده است

معاون مالی و اداری شهرداری درباره این پرونده گفت: «‌قبل از عقد قرارداد رزومه موسسه را از جامعه حسابداران رسمی استعلام گرفتیم و بر اساس استعلام‌ها، قرارداد تنظیم شد و برطبق قرارداد 50 درصد پیش‌پرداخت تعیین شده بود و در حین انجام کار به مرور علی‌الحساب هم پرداخت می‌شد و برای تسویه حساب باید گزارش‌های نهایی را تحویل دهند. آقای اتحادی نماینده تام‌الاختیار شرکت تدبیر محاسب شرق بود و چک‌ها را در وجه موسسه تحویل ایشان دادیم و مشکلی نداشتند. مواردی هم که مطرح شده مربوط به مسایل داخلی شرکت بوده است.» 

- قرار نیست به روزنامه جواب بدهیم 

تماس با جواد اتحادی و علی‌اکبر آراسته بی‌نتیجه ماند.  از علی‌اکبر آراسته در باره دلایل اخراج جواد اتحادی پرسیدم: «اینها بحث‌های داخلی خودمان است و ربطی به شهرداری و شورا ندارد. نامه را به شورا زدیم و به شورا هم جواب می‌دهیم. قرار نیست به روزنامه جواب بدهیم».

نوبت به سئوال بعدی نرسید  که تلفن قطع شد و بعد از رد تماس از دسترس خارج شد. موضوع را از جواد اتحادی جویا می‌شوم: «در مقطعی درگیر کارهای دیگری بودم و ایشان توقع داشت فقط درباره این موضوع صحبت کنیم که همان وقت ایشان آن نامه را (اخراج وی از موسسه) زد و بعد هم موضوع حل شد و هیچ اختلافی وجود ندارد».

تلفن او هم به همان سرنوشتی گرفتار می‌شود که تلفن مدیرعامل موسسه دچار آن شده بود. پرونده حسابرسی سیرجان با آشکار شدن این اختلافات فاز جدیدی پیدا کرده است و شاید روزی اسرار این حسابرسی درهم‌پیچیده قطعاتی از ماجرای شهرداری را در روزهای پرآشوب برملا کند.