ناگفته‌های استعفای رزم‌حسینی از استانداری کرمان

دولت هیچ‌کاره و مجلس همه‌کاره!

- ابوذر خواجویی‌نسب

بیش از چهل روز از استعفای علی‌رضا رزم‌حسینی می‌گذرد و هنوز صندلیِ اتاق هشت ساختمان استانداری کرمان به کسی سپرده نشده است. از سوی مردم و رسانه‌ها هم اشتیاقی برای پیگیری اخبار مربوط به انتصاب استاندار دیده نمی‌شود. حتی کسی کنجکاو نشد که چرا رزم‌حسینی درست یک‌سال پس از استعفای نافرجامش، دوباره سازِ جدایی کوک کرد؟ گمانه‌زنی‌ها به مواردی هم‌چون؛ فشار کاری، مساله دوتابعیتی بودن و تشدید بیماری همسرش محدود شد. با وجود این و با نگاهی به دوران حضور علی‌رضا رزم‌حسینی در استانداری کرمان، می‌توان گمانه‌‌ی دیگری نیز برای استعفای او مطرح کرد. رزم‌حسینی از همان ابتدای حضورش نشان داد که چهره‌ای «تمامیت‌خواه» است و چندان مایل نیست که اختیاراتش را با دیگران قسمت کند. او حتی در سال ۹۴ به نمایندگی از استانداران چند استان دیگر، خواستار تفویض اختیارات به استانداران و تفویض برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های استانی شد. رزم‌حسینی پیش از پرداختن به این موضوع از طرح ابتکاری خود یعنی «مثلث توسعه استان» رونمایی کرده بود. او عزم خود را جزم‌کرده بود تا بر خلاف استانداران پیشین، به صورت تمام و کمال تفکر «لیبرالی» به اقتصاد نداشته باشد و به جای تولیدزدایی، تولیدزایی و اشتغال‌زایی کند. از این رو در وهله‌ی اول نیاز داشت که فرمانداران، نمایندگان مردم در مجلس و سرمایه‌گذران و کارآفرینان را به عنوان سه راس مثلت توسعه بر سر یک سفره قرار دهد تا اختلافات سیاسی استان در نطفه خاموش شود. در مرحله‌ی بعد او نیاز داشت تا برای مقابله با زیاده‌خواهی جریان‌های سیاسی و به خصوص مجمع نمایندگان استان، اختیارات بیشتری از رییس‌جمهور طلب کند. به زعم رزم‌حسینی، «تمرکززداییِ اقتصادی» و تفویض اختیارات، سبب می‌شد تا روند تصمیم‌گیری‌ها تسهیل شود و «بروکراسی» به کمک تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال بیاید. تلاش‌های او و چهار استاندار دیگر برای کلید خوردن پروژه‌ی تمرکز زدایی اقتصادی در ابتدا جواب داد و با موافقت رییس‌جمهور، قرار بر این شد که بیش از 100 اختیار به استانداران داده شود تا دولت‌های محلی قدرت تصمیم گیری بیشتری پیدا کنند. هر چند که خیلی زود رویای رزم‌حسینی و رفقای استاندارش رنگ باخت! وزرای دولت در عمل، زیر بار اعطای اختیارات بیشتر به استانداران نرفتند و نشان دادند که اعتقادی برای عبور کشور از سیستم متمرکز به نیمه‌متمرکز ندارند. حتی اگر این زیاده‌خواهی آن‌ها سرعت رشد و حرکت دولت و اقتصاد کشور را مختل کند. البته کشمکش اختیارات، محدود به وزرای دولت نشد و رزم‌حسینی چندین بار تحت فشار زیاده‌‌خواهی‌های مجمع نمایندگان استان، مجبور به واگذاری اختیاراتش شد. کمااین‌که در سال 94 ذکاءاسدی معاون وقت سیاسی امنیتی استاندار، در مجمع مشورتی توسعه استان دست به افشاگری زد: «دو سال است استاندار می‌خواهد یک مدیرکل را تغییر دهد، اما وزیر مربوطه ملاحظه نماینده را می‌کند، نمی‌شود که استاندار در خط مقدم مسئولیت‌ها باشد، اما اختیارات را نداشته باشد.»

به نظر می‌رسد دلیل اصلیِ استعفای رزم‌حسینی به محدود بودن دایره‌ی اختیارات او برمی‌گردد. میراثی تلخ در سیستم اداری ایران که حاصل توافق نانوشته‌ی وزیران دولت و نمایندگان مجلس است. بارها دیده شده که وزیران برای فرار از استیضاح به نمایندگان امتیازاتی می‌دهند که در برخی اوقات مانعی در راه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و کارشناسی شده وزارتخانه است! در این روند نادرست، وزیران برای کسب رضایت نمایندگان مجلس، مجبور به اعطای پست‌های دولتی به مدیران موردنظر نماینده و یا تصویب و اجرای برخی طرح های غیرکارشناسی و بدون توجیه سیاسی و اقتصادی می شوند. وضعیتی که سبب شده تا وزیران، عامل نمایندگان شوند.  وقتی مولفه‌هایی نظیرِ تمرکززدایی و اصل تفکیک قوا به فراموشی سپرده می‌شوند، چه فرقی می‌کند که استاندار چه کسی باشد؟